به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قم، حجت الاسلام والمسلمين محمد حسين موسي پور در چهارمين جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان كه در تالار امام رضا(ع) استانداري برگزار شد طي سخناني، اظهار داشت: افزايش ميزان سرمايه گذاري به ويژه  سرمايه گذاري هاي خارجي از جهت گيري هاي اصلي اقتصادي  محسوب مي شود.

وي با بيان اين كه  رونق اقتصادي و رشد تمام شاخص هاي بخش اقتصاد ارتباط مستقيمي با افزايش سرمايه گذاري دارد گفت: در استان قم متناسب با ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود، ميزان سرمايه گذاري ها از افزايش برخوردار نبوده  و انتظار مي رود با همت و تلاش جدي  كليه دستگاه ها و رفع موانع، شاهد رشد و رونق جذب سرمايه ها باشيم.

استاندار قم با اشاره به آمارهاي ارائه شده از وضعيت طرح هاي زود بازده در استان تصريح كرد: اين آمارها نشانگر اين است كه تعهد استان براي ايجاد 15 هزار شغل در سال جاري با موفقيت در حال تحقق است.

حجت الاسلام موسي پور با بيان اين كه ظرفيت ها و توانمندي هاي استان به مراتب بيش از اين تعداد شغل است افزود: خيز و برنامه ريزي دستگاه ها و كارگروه اشتغال استان بايد به سمت ايجاد بيش از 20 هزار شغل در سال 89 باشد.

وي تصويب قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را از جمله اقدامات خوب و موثر دولت در راستاي كمك به رونق اشتغال در كشور دانست و گفت: در قالب اين طرح مي توان با اختصاص اعتبارات اندك و حمايت هاي لازم، اشتغال مناسبي را ايجاد نمود.

استاندار قم با تاكيد بر ضرورت فراهم شدن زمينه هاي بهره مندي از مزاياي اين قانون در استان، خواستار تسريع در پيگيري  و ابلاغ آيين نامه هاي مربوطه و تشكيل جلسه اختصاصي براي رفع ابهامات شد.

حجت الاسلام موسي پور روند تخصيص يارانه هاي مربوط به بنگاه هاي زودبازده را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: از اين پس كميته اي متشكل از رييس دستگاه اجرايي معرفي كننده طرح، رييس سازمان كار و اموراجتماعي استان و با مسوليت معاون برنامه ريزي استاندار تخصيص و پرداخت يارانه ها را بر عهده خواهند داشت.

وي با اشاره به نياز مبرم حوزه اشتغال استان به برخي ازرشته هاي تخصصي و مهارتي  و عدم تامين اين نياز ها به دليل فقدان نيروي كار ماهر و متخصص گفت: بايد آموزش هاي فني حرفه اي جهت دار و متناسب با نياز هاي استان ارائه شوند.